يتساءل كثير من المهاجرين عن شروط الجنسية الألمانية، خاصة ما إذا كان الاعتراف بإسرائيل شرطًا للحصول على الجنسية الألمانية في بعض الولايات.
في هذا المقال نوضّح الحقيقة القانونية دون مبالغة أو تسييس، ونشرح أين يُطبّق هذا الإجراء، من يُطلب منه، ومتى يمكن أن يؤدي إلى الرفض.

هل يفرض القانون الألماني الاعتراف بإسرائيل كشرط للجنسية؟

لا، القانون الاتحادي الألماني لا يفرض هذا الشرط بشكل صريح.

ينص قانون الجنسية الألماني على شروط واضحة، أهمها:

• الإقامة القانونية لمدة محددة
• إتقان اللغة الألمانية
• الاستقلال المالي
• الالتزام بالنظام الأساسي الحر والديمقراطي
• عدم دعم العنف أو التطرف

ومع ذلك، لا يذكر القانون أي بند مباشر يلزم المتقدم بالاعتراف بإسرائيل كشرط مستقل للحصول على الجنسية.

إذن من أين جاء هذا الجدل؟

في الواقع، تطبّق ولايتان ألمانيتان فقط إجراءً إداريًا إضافيًا، وهما:

• ولاية براندنبورغ
• ولاية ساكسونيا-أنهالت

في هاتين الولايتين، تطلب السلطات من بعض المتقدمين التوقيع على تعهد مكتوب يتضمن الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود ورفض أي دعوات لإلغائه.

لكن من المهم التوضيح:

• هذا الإجراء ليس قانونًا اتحاديًا
• بل قرار إداري محلي صادر عن سلطات الولاية

لماذا تطلب هاتان الولايتان هذا التعهد؟

تبرّر سلطات الولايتين هذا الإجراء بعدة أسباب، أهمها:

• التحقق من الالتزام بالدستور الألماني
• مكافحة معاداة السامية
• حماية الحياة اليهودية، وهي مسؤولية تاريخية تتحمّلها ألمانيا

لذلك لا تقدّم السلطات هذا التعهد على أنه موقف سياسي،
بل تعتبره اختبارًا للالتزام بالقيم الدستورية.

هل يُطلب هذا التعهد من جميع المتقدمين؟

نظريًا:

نعم، الإجراء غير مقيّد بنص قانوني بدين أو جنسية.

عمليًا:

لا، لا يُطلب من الجميع بنفس الشكل.

في المقابل، تطلبه السلطات غالبًا من:

• متقدمين قادمين من مناطق نزاع سياسي
• ملفات تعتبرها الإدارة “حساسة”
• أشخاص لديهم نشاط سياسي علني سابق

وبالتالي لا يوجد نص رسمي يستهدف المسلمين تحديدًا،
لكن التأثير يظهر عليهم أكثر بحكم الخلفية الجغرافية.

هل يمكن اعتبار هذا الإجراء تمييزًا ضد المسلمين؟

قانونيًا: لا.
واقعيًا: يظهر الانطباع بذلك عند البعض.

السبب يعود إلى:

• أن عددًا كبيرًا من المتقدمين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسلمون
• أن بعض الإدارات تعتمد تقييمًا احترازيًا زائدًا

ومع ذلك، لا تُسجَّل أي حالة رفض رسمي بسبب الدين بحد ذاته.

ماذا يحدث إذا رفض المتقدم التوقيع؟

عند رفض التوقيع في إحدى هاتين الولايتين:

❌ لا تقول السلطات:

“رُفض الطلب بسبب عدم الاعتراف بإسرائيل”

✔ بل تكتب في القرار:

“لم يُثبت المتقدم التزامه بالنظام الأساسي الحر والديمقراطي”

وبالتالي يكون الرفض:

• إداريًا
• قانونيًا
• وليس سياسيًا مباشرًا

هل يكون الرفض نهائيًا؟

ليس دائمًا.

في كثير من الحالات:

• تطلب السلطات توضيحًا كتابيًا
• أو تُجري مقابلة إضافية
• أو تسمح بإعادة التقديم لاحقًا

أما الطعن القانوني:

• فهو ممكن
• لكنه طويل
• وغالبًا غير مضمون

لذلك يفضّل كثيرون حلّ الملف بالتوضيح بدل المواجهة.

الخلاصة

• الاعتراف بإسرائيل ليس شرطًا اتحاديًا عامًا للجنسية الألمانية
• الإجراء مطبّق حاليًا في ولايتين فقط
• لا يوجد نص قانوني يربطه بدين معيّن
• يُطلب عمليًا من ملفات تُعتبر حساسة
• الرفض يُبرّر بعدم الالتزام الدستوري، لا بسبب موقف سياسي

المصادر:

قانون الجنسية الألماني (Staatsangehörigkeitsgesetz – StAG)
وزارة الداخلية الألمانية (Bundesministerium des Innern – BMI)